أعرب المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن تقديره الكبير للدور الذي يضطلع به وزير الثقافة الحالي أحمد هنو، حيث أكد على أن الوزير يظهر اهتماماً غير مسبوق بفن السينما، فقاعدة دعم الفنون تتزايد بشكل ملحوظ حالياً مما يسهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى أن هذا الاهتمام يتجلى بوضوح في الاستجابة السريعة للأفكار الجديدة التي تُطرح وقدرتها على تقديم الحلول اللازمة لدفع الصناعة إلى الأمام،
وأشار عبد الخالق إلى أن وزارة الثقافة تمتلك الصلاحية والقدرة على إصدار تراخيص لشركات الإنتاج ومراقبة المحتوى من خلال تطبيق الرقابة على الأفلام، حيث اعتبر أن العلاقة بين غرفة صناعة السينما والوزارة قديمة لكنها كانت تشهد فترات من ضعف التواصل والتعاون، وأضاف أنه منذ توليه رئاسة الغرفة شعر وكأنه الابن المهمل، إلا أنه حالياً يلاحظ وجود اهتمام حقيقي ومستمر لدعم هذه الصناعة،
وذكر أيضاً أن صناعة السينما تحتاج إلى رؤية اقتصادية فعالة، حيث وصف السينما كأي صناعة أخرى تمثل عصب العمل في المجتمع، حيث تعمل على توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص، فكل دار عرض تعمل فيها نحو 300 موظف، كما أن الفيلم يُعد مشروعاً متكاملاً يتطلب جهود جميع الفنيين والكتّاب والممثلين، ورغم عدم اعتباره صناعة ضخمة بصورة مباشرة إلا أنه يكاد يتساوى في التكاليف مع مصنع كامل،
وفي إطار الحديث عن غرفة صناعة السينما، أوضح عبد الخالق أن الغرفة تضم مجموعة واسعة من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، حيث يتم انتخاب 15 عضواً لمجلس الإدارة كل أربع سنوات، مما يضمن تمثيل مصالح الأعضاء وضمان تواصل فعال بين جميع الأطراف المعنية،
كما اعتبر أن ضرورية وجود لجان متخصصة لحل النزاعات، من بينها لجنة الشكاوى التي تفصل في القضايا بين الأعضاء وفقًا للأعراف السينمائية، حيث تسعى الغرفة دائماً للحفاظ على حقوق الجميع وبناء الثقة داخل السوق، مما يعزز من استقرار الصناعة والنهوض بها نحو آفاق جديدة.
