قدمت شركة آبل ادعاءات بيئية جريئة على مر السنوات وكان من أبرزها أن بعض طرازات ساعة آبل ووتش سيريس 9 تتمتع بصفة “محايدة كربونيًا” وقد أثار هذا التصريح ردود فعل سلبية من خبراء المناخ في عام 2023 وفي هذا السياق اعتبرت محكمة إقليمية في فرانكفورت، ألمانيا هذا الادعاء غير صحيح ويمثل خرقًا لقوانين المنافسة ونتيجة لذلك قد تضطر آبل إلى مراجعة بياناتها بشأن هذه الساعة الذكية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للشركة.
المحكمة الألمانية انتقدت زراعة آبل لأشجار الكينا في باراجواي كوسيلة لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الساعة وأشارت إلى أن هذه الخطة ليست كافية لدعم ادعاء “محايدة كربونيًا” لأنها لا تضمن استمرار مشروع الغابات في المستقبل وأكدت المحكمة أن ثلاثة أرباع المناطق المخصصة لهذا المشروع مؤجرة لشركة آبل حتى عام 2029 مما يثير تساؤلات حول كيفية أو مكان استمرارية البرنامج بعد هذا التاريخ.
يورجن ريش، المدير الإداري لشركة دويتشه أومويلثيلف (DUH) التي رفعت القضية ضد آبل، ذكر أن هذا الوعد يخدع المستهلكين لأنه متسلح بمخطط يخفف من التوترات الكربونية عبر مشروع تعويض غير فعال ويعكس ذلك تزايد الدعوات إلى الشفافية حول الممارسات البيئية للشركات الكبرى وأهمية توعية المستهلكين بالممارسات الحقيقية لشركات التكنولوجيا.
من جانبها، أعربت آبل عن اختلافها الشديد مع موقف DUH واصفةً إياه بأنه يتعارض مع استراتيجيات المناخ لكل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودعت إلى ضرورة خفض الانبعاثات وإزالة الكربون لتحقيق الأهداف البيئية العالمية، كما أضافت الشركة أن انطلاقها نحو حياد كربوني بحلول عام 2030 يظل هدفًا رئيسيًا.
المتحدث باسم آبل أكد أن الشركة تستمر في السعي لتحقيق بيئة خالية من الكربون سواءً في المنتجات أو العمليات، وأن المحكمة دعمت بشكل عام نهج الشركة في تحقيق الحياد الكربوني، ومع ذلك ستتاح لآبل الفرصة لاستئناف القرار وهو ما يعد أمرًا محتملًا رغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى اللحظة.
