وافقت شركة جوجل يوم الاثنين على دفع غرامة بقيمة 55 مليون دولار أسترالي بالإضافة إلى 35.8 مليون دولار أمريكي وذلك بسبب انتهاكها لممارسات المنافسة في أستراليا وذلك نتيجة إفراز هيئات حماية المستهلك من تسبب الشركة في تقليص المنافسة من خلال دفع أموال للشركتين الرئيسيتين في قطاع الاتصالات لتثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقاً مما أسفر عن تهميش محركات البحث الأخرى خلال هذه العملية، على الرغم من أن هذه القضية ليست الأولى لجوجل.
في الواقع تواجه عملاق التكنولوجيا تحديات متصاعدة أمام القوانين واستجابة الدعاوى القضائية التي نشأت في البلاد حيث أعربت محكمة أسترالية الأسبوع الماضي عن حكمها ضد جوجل في قضية رفعتها شركة إيبك جيمز متهمةً إياها بمنع المنافسة من خلال إقصاء متاجر التطبيقات المنافسة على أنظمة التشغيل الخاصة بها والتي أدت لتزايد الضغوط القانونية بالدولة تجاه هذه الممارسات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من التغييرات التي شهدتها سياسات جوجل حيث تم شمل منصة يوتيوب ضمن مجموعة من الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً وذلك عقب إلغاء الإعفاءات السابقة التي كانت تعفيها من هذا الحظر على عكس الوضع الذي كان عليه في السابق والذي يتطلب استجابة سريعة من الجهات المنظمة لممارسات هذه الشركات التكنولوجية العملاقة.
وفيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية الخاصة بالشركة فقد أكدت هيئة حماية المستهلك أن جوجل أبرمت اتفاقيات ثنائية مع شركات الاتصالات الوطنية بهدف تقسيم أرباح الإعلانات الناتجة عن البحث على أجهزة أندرويد ضمن فترة زمنية محددة بين عامي 2019 و2021 مما أثر سلباً على المنافسة من قبل المحركات البحثية الأخرى الأمر الذي ساهم في تعزيز وضع جوجل في السوق بشكل غير عادل.
كما أكدت الهيئة أن جوجل أدركت آثار تلك الاتفاقيات وأعلامت أنها لن توقع اتفاقيات مشابهة للمستقبل مع الحصول على هذه العقوبة المفروضة عليها والتي تمثل خطوة مهمة نحو ضمان المنافسة العادلة في السوق حيث عبرت رئيسة اللجنة عن أهمية القرار الحالي من خلال توفير خيارات بحث أوسع للمستهلكين.
قدمت جوجل أيضاً دعوى مشتركة مع اللجنة إلى المحكمة الفيدرالية تطلب فيها الغرامة المقررة وفق القوانين المحلية ويظل القرار النهائي متروكاً للمحكمة التي يتعين عليها تقييم مدى ملاءمة العقوبة المقررة بينما تم تسهيل إجراءات الاتفاق لتفادي أي نزاع قانوني طويل الأمد، وهو ما يعطي إنطباعاً إيجابياً عن تعاون الشركة مع الهيئات المحلية.
صرح المتحدث الرسمي لجوجل بأن الشركة تعهدت بحل مخاوف الجهات التنظيمية الأسترالية وأنه تم إدخال بنود جديدة في الاتفاقيات لم تكن موجودة من قبل بينما أكدت التزامها بتوفير خيارات أكبر لمصنعي أجهزة أندرويد بما يتيح لهم القدرة على تحميل متصفحات وتطبيقات البحث مسبقاً مع الحفاظ على الابتكار وضمان التنافسية مع الشركات الأخرى مثل أبل.
أما بالنسبة لشركة تيلسترا فقد قامت بالتأكيد على تعاونها الكامل مع هيئة حماية المستهلك كما أن كلاً من تيلسترا وأوبتوس نصحتا بعدم توقيع أي اتفاقيات مع جوجل من حيث تثبيت محرك البحث الخاص بها بدءاً من عام 2024 لضمان تحقيق التنافسية والابتكار في السوق بشكل أكبر والذي يعتبر خطوة مهمة في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد.
