أفادت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تراجع بشكل كبير عن التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى منذ دخوله البيت الأبيض مجددًا، حيث أشارت منظمة “المواطن العام” التي تهتم بقضايا الدفاع عن المستهلك إلى أن إدارة ترامب قد أسقطت أو أوقفت ثلث الإجراءات القائمة ضد هذه الشركات، على الرغم من وعوده الانتخابية بمواجهة نفوذ وادي السيليكون، وفي سياق ذلك فإن الركود في التحقيقات يبدو أنه يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة.
بدايةً من ولاية ترامب الثانية، كانت هناك 142 تحقيقًا فيدراليًا قائمًا ضد 104 شركة تكنولوجيا، وبحلول أغسطس من العام الجاري، تم إيقاف أو سحب 47 تحقيقًا، واستهدفت تلك الإجراءات 45 شركة، يُظهر التقرير أن 38 شركة تمت إزالة الأمور المتعلقة بها تمامًا بينما تم تعليق تسع أخرى، وهو ما يدل على تغييرات كبيرة في النهج القانوني تجاه تلك الشركات، عوضًا عن التصعيد المتوقع في مثل هذه الملفات.
تشمل الشركات التي جمدت إجراءات الإنفاذ كلًا من ميتا وباي بال وتسلا، وفي مجال العملات المشفرة، تضررت منصات معروفة مثل كوين بيس وكريبتو،كوم وكراكن من نفس النزعة، وتوضح منظمة “المواطن العام” أن صناعة العملات المشفرة دعمت ترامب ماليًا بشكل كبير خلال حملته الانتخابية السابقة، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول نفوذ المال على القرارات الحكومية.
يربط التقرير بين تراجع التحقيقات وتبرعات سياسية ضخمة، حيث بلغ إجمالي تبرعات المدراء التنفيذيين والمستثمرين المرتبطين بالشركات المتأثرة نحو 1.2 مليار دولار، وعلى الرغم من أن معظم تلك الأموال ذهبت إلى الحزب الجمهوري إلا أن ارتباطها بشركات ترامب الخاصة أو صندوق تنصيبه يجعل الوضع أكثر تعقيدًا، مما يبرز تأثير المال على السياسة والقرارات التنفيذية.
تركز بعض أجزاء التقرير على إيلون ماسك، حيث توضح المعلومات أن ماسك كان له النصيب الأكبر من الإنفاق السياسي، إذ واجه 19 مجموعة منفصلة من الادعاءات من تسع وكالات فيدرالية، على الرغم من أن العديد من القضايا المتعلقة به لا تزال قائمة، وهذا يبقي حالة من الغموض حول كيفية تطور هذه الإجراءات في المستقبل، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لحالة ماسك.
على الرغم من أن إجراءات إنفاذ القانون ضد شركات ماسك ما زالت تثير تساؤلات، فإن التقرير يُظهر عدم اليقين بشأن كيفية التقدم في هذه القضايا، كما أن التوترات بين ترامب وماسك تضيف بعدًا إضافيًا من التعقيد، وهو ما يجعل المراقبون يتساءلون عن كيفية تأثير هذه الديناميكيات على القرارات التنظيمية المستقبلية.
كشفت منظمة “المواطن العام” أن إدارة ترامب لم تتراجع عن إنفاذ القانون تجاه شركات التكنولوجيا فحسب بل أيضًا على نطاق الشركات بصورة عامة، حيث قامت الحكومة بسحب أو تجميد إجراءات إنفاذ القانون ضد 165 شركة خلال هذا العام، مما يجعل ما يحدث في السوق تحت مجهر المراقبة العامة، حيث يتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات الحالية.
صرح مدير الأبحاث في منظمة “المواطن العام” ريك كلايبول بشأن هذا التراجع، معتبرًا أنه غير مسبوق تمامًا، إذ ذكر أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها كانت قد بدأت خلال ولاية ترامب الأولى، وكانت تستهدف ما عرف بـ “عمليات احتيال العملات المشفرة”، مما يعكس تحولًا جذريًا في الاستراتيجية القانونية والموقف تجاه الشركات.
