شهد الاتحاد الأوروبي حركة شعبية غير مسبوقة أدت إلى توقيع أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن على عريضة جماعية بعنوان “أوقفوا تدمير الألعاب”، تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة هيمنة شركات ألعاب الفيديو وضمان حماية الشباب والمراهقين من التأثيرات السلبية لمحتوى العنف والإدمان السلوكي المرتبط بهذه الألعاب، تحولت المبادرة إلى أكبر حملة جماعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي حيث تسعى إلى فرض قواعد تضمن عدم فقدان المستهلكين لمنتجاتهم بعد وقف دعمها.
المبادرة تدعو الشركات المنتجة للمحافظة على إمكانية تشغيل الألعاب حتى بعد انتهاء دعمها، حيث يؤكد الممثل دانيال أوندروسكا أن الأمر يتخطى مجرد كونه منتجًا رقميًا ويتعلق بحماية المستهلك والحفاظ على الإرث الثقافي للألعاب، يضيف أوندروسكا أن المطلوب هو إصدار خطة من الشركات لإنهاء حياة اللعبة بطريقة تتيح للمستخدمين الاستمرار في اللعب بأقل عدد ممكن من المكونات الأساسية.
هذا التوجه يتعارض مع الممارسات الحالية التي تقوم بها الشركات بتعطيل الألعاب عبر إيقاف محتوياتها الأساسية، مما يجعل هذه المنتجات غير صالحة للاستخدام ويعزز دورة استهلاكية ضارة، وتأثير ذلك واضح على سلوكيات المراهقين خاصة في ظل انتشار الألعاب العنيفة، القائمون على الحملة اعتبروا أن هذه المؤشرات تشكل شكلًا من “التقادم المبرمج” الذي يدفع المستهلكين للتمسك بإصدارات جديدة.
وحسب القوانين الخاصة بالمبادرات الشعبية في الاتحاد الأوروبي، كانت هناك حاجة لجمع مليون توقيع في سبع دول، وقد تم تحقيق ذلك في الرابع من يوليو الماضي مما يلزم المفوضية الأوروبية بمراجعة تشريعية شاملة، حيث تهدف هذه العملية إلى وضع نصوص قانونية تحمي المستهلكين وتؤمن استمرار إمكانية استخدام الألعاب الإلكترونية.
حالياً تمر العريضة بمرحلة تحقق من صحة التوقيعات، ستقوم الدول الأعضاء بمراجعتها خلال ثلاثة أشهر تليها فترة ستة أشهر للمفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار، رغم الزخم الكبير حول العريضة، فقد أكدت “فيديو جيمز يوروب” أن قرار وقف أي لعبة يجب أن يكون خيارًا متاحًا للشركات حسب الجدوى التجارية.
كما أبدت الجماعة قلقها حيال تشغيل الألعاب على خوادم خاصة مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بحماية البيانات ومكافحة المحتوى الضار، المختصون يرون أن هذه العريضة يمكن أن تلهم المجتمعات الأخرى لوضع ضوابط على المحتوى العنيف في ألعاب الفيديو خاصة للأطفال والمراهقين.
الخطوة تكتسب دلالات مهمة قد تجعل تأثيرها يمتد إلى الأسواق الدولية، بما فيها العالم العربي الذي يشهد زيادة ملحوظة في مستخدمي ألعاب الفيديو، غياب التشريعات الواضحة يعزز دور هذه المبادرات في وضع أسس قانونية، تهدف لموازنة بين حرية الإبداع ومتطلبات حماية النشء من آثار الألعاب الرقمية.
نظرًا لحجم السوق العربي الذي يحقق مليارات الدولارات سنويًا، تبرز الحاجة الملحة للتوعية والتشريعات للاستجابة لأية ممارسات قد تؤدي لإضرار الصحة العامة أو انتشار سلوكيات عنيفة، وهو ما يتطلب مجهودًا جماعيًا لتحقيق التوازن المطلوب في هذا المجال الحيوي.
