مع تصاعد الاتهامات الموجهة لعدد من مستخدمي منصة “تيك توك” بارتكاب جريمة غسل الأموال، يثار تساؤل بالغ الأهمية حول العقوبات المفروضة بموجب القوانين المصرية. حيث يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، في تعديلاته، خطوات صارمة ضد من يُثبت قيامهم بتحويل أو نقل أو إخفاء أموال نتجت عن جرائم، مع علمهم بكونها غير مشروعة.
وفقًا للقانون، يعاقب المخالفون بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه أو تعادل قيمة الأموال المُعنية، أيهما أكبر. وفي إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، يُسمح بالمصادرة الفورية للأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة.
تمثل جرائم غسل الأموال إحدى أخطر التهديدات الاقتصادية التي تلاحقها السلطات، بالتعاون مع منظمات دولية متعددة، نظرًا لرابطتها الوثيقة بجرائم أخرى كالإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى التهديدات التي تفرضها الجرائم الإلكترونية. إن استغلال الأنشطة التجارية المشروعة لتمويه الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، يزيد من تعقيد الموقف ويستدعي تعزيز سبل الرقابة والتشريعات لمواجهة الظاهرة بكافة أبعادها.
