تستعد المحكمة الدستورية العليا، بترأس المستشار بولس فهمى، للجلسة الحاسمة في دعوى تطرح أمامها قضية مهمة تتعلق بشروط وقف صرف المعاشات. ومن المزمع أن يتم الفصل في تلك الدعوى يوم 4 أكتوبر المقبل، حيث تطالب بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 الصادر في عام 1975.
تسلط الدعوى، التي تحمل الرقم 67 لسنة 33 دستورية، الضوء على حالات وتعليمات وقف صرف المعاش الخاص بالمستحقين. وتنص المادة المعنية على أنه يتم وقف صرف المعاش في حالتين رئيسيتين، الأولى حال الالتحاق بأي عمل جديد مع الحصول على دخل صافٍ يتساوى أو يزيد عن قيمة المعاش، في حين أن الحالة الثانية تتعلق بمزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية بصورة مستمرة لأكثر من خمس سنوات، بحيث يمكن إعادة صرف المعاش بعد ترك هذه المهنة بدءًا من الشهر التالي.
يعتبر هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة لعشرات الآلاف من المستحقين للمعاشات، حيث تكمن في نتائج الحكم المرتقب آثار اجتماعية واقتصادية هامة. يترقب الكثيرون بفارغ الصبر القرار الذي ستسفر عنه هذه الجلسة، والتي قد تعيد النظر في حقوق المعاشات وتعكس توجهات القانون في هذا الشأن.
