تقدمت سيدة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، ملاحِقةً زوجها بتهمة التهرب من دفع نفقات تعويضية فرضتها العدالة، حيث تتهمه بالتحايل وتقسيط المبالغ المستحقة الشهريّة بمئات الجنيهات بدلاً من سداد المبلغ الكلي الذي بلغ 70 ألف جنيه. بحكم قضائي سابق.
وجاء في دعواها، “زوجي هجرني منذ عامين، وتسبب في ضياع مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من منزل الزوجية، وامتنع عن تقديم الرعاية لطفليه، وتركني أعاني في المحاكم بحثًا عن حقوق عادلة”. وأوضحت السيدة أنها قد قدمت أدلة تثبت قدرة زوجها المالية، والتي تدعم موقفها في مواجهة التعسف والابتزاز الذي واجهته.
وأكدت الزوجة أنها عاشت مع زوجها لمدة 15 عامًا، عانت خلالها من تضحيات بالجملة، لتجد نفسها في الشارع بعد أن طردها واستولى على حقوقها الشرعية. على ضوء هذا، أكدت أنها تسعى لاستعادة حقوقها التي تم تجاهلها بسبب الممارسات الجشعة والعدائية لزوجها.
فيما يخص القوانين المتعلقة بمثل هذه الحالات، تنص تشريعات الأحوال الشخصية على أنه يجب أن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، وأن يمثل المدعى عليه أمام المحكمة لإثبات قدرته على السداد بعد إعلانه بالحكم. وفي حال استمر الزوج في الامتناع عن الدفع، فإن المحكمة يجوز لها أن تأمر بإجراءات الحبس ضده.
تختتم القضية بتقديم الزوجة الأمل في أن ترد لها العدالة حقوقها وحقوق أطفالها، في مواجهة تصرفات زوجها التي وصفها بالفوضوية وغير المسؤولة.
