أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الجدل مجددًا بشأن احتمالية عودته إلى الملاعب الإسبانية، بعدما دخل رسميًا عالم الاستثمار الرياضي من خلال الاستحواذ على حصة من أسهم نادي ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وأعلن رونالدو امتلاكه 25% من أسهم النادي الإسباني، في خطوة تعكس توجهه نحو الجمع بين الاستمرار في مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر، وبناء مستقبل استثماري في مجال ملكية الأندية. هذا التحرك فتح باب التكهنات حول إمكانية ظهوره بقميص ألميريا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التاريخ الطويل للنجم البرتغالي في الكرة الإسبانية.
إلا أن هذه الفرضية تصطدم بعوائق قانونية واضحة، رغم ارتباط رونالدو بعقد رسمي مع النصر يمتد حتى يونيو 2027.
وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب قانون الرياضة الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة، تمنع أي لاعب نشط من امتلاك مصالح مالية أو تجارية في أندية أو مسابقات محلية داخل إسبانيا أثناء استمراره في المنافسة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه القوانين تهدف إلى تفادي تضارب المصالح وضمان نزاهة البطولات، ما يعني استحالة مشاركة رونالدو مع ألميريا أو أي نادٍ إسباني آخر طالما يحتفظ بحصته الاستثمارية.
ويأتي ذلك استنادًا إلى ما يُعرف إعلاميًا بـ«قانون مناهض لبيكيه»، الذي تم اعتماده في فبراير 2025، بعد الجدل الذي أُثير حول جيرارد بيكيه وعلاقاته التجارية المرتبطة بتنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية شفافية المنافسات ومنع أي تأثير مباشر للاعبين أو المستثمرين على البطولات التي قد يشاركون فيها، ما يجعل عودة رونالدو إلى الدوري الإسباني كلاعب أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن، رغم استمراره في جذب الأضواء داخل وخارج الملاعب.
