أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عن اتخاذ قرار تاريخي بتعديل بعض أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، موضحة في القرار رقم 68 لسنة 2025 تفاصيل رئيسية تتعلق بتنظيم المركز وإدارة شؤونه.
تضمن التعديل استبدال نص المادتين (7) و(10) من قرار رئيس المحكمة رقم 4 لسنة 2025، حيث تم تحديد تكوين الأمانة العامة للمركز. ويترأس الأمانة العامة أمين عام منتخب من قبل الجمعية المعنية، على أن يتم اختيار أمين مساعد من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة. ويكون الأمين العام مسؤولاً عن الأداء التنفيذي للمركز أمام المجلس، مع حقوق حضور الاجتماعات دون صوت معدود.
كما تم تحديد مهام الجمعية في إدارة الشؤون المالية للمركز، حيث سُمح لها بقبول التبرعات والهبات، مع ضرورة تسجيل ذلك ضمن حسابات المحكمة الرسمية.
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني بين الدول الأفريقية، من خلال إنشاء كيان متخصص يعنى بالدراسات القانونية والدستورية، مما يساهم في تطوير الأطر القانونية في القارة. وتأمل المحكمة أن يسهم هذا التعديل في تعزيز القدرة البحثية والتطبيقية للمركز بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء.
