دخلت أزمة رحيل البرازيلي رينان لودي عن الهلال نفقًا أكثر تعقيدًا، بعد أن قرر اللاعب مغادرة النادي وفسخ عقده من طرف واحد، في خطوة فاجأت الشارع الرياضي وفتحت بابًا واسعًا من التساؤلات حول موقف الهلال القانوني.
لودي، الذي انضم للهلال الموسم الماضي وقدم مستويات قوية، وجد نفسه خارج حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي هذا الموسم، بعد تعاقد النادي مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ووجود متعب الحربي في نفس المركز.
ومع اعتماد الهلال على لودي في قائمة دوري أبطال آسيا فقط دون قيده محليًا، شعر اللاعب بتراجع دوره الفني، قبل أن يقرر الرحيل ورفع قضية ضد النادي.
المستشار القانوني أحمد الشيخي كشف مفاجأة ثقيلة: «لودي يطالب الهلال بما يقارب 50 مليون ريال قيمة مستحقاته المتبقية لمدة عام ونصف، إلى جانب مكافآت كأس العالم للأندية، ومكافأة الفوز على مانشستر سيتي، وهي الأرقام التي رفعها اللاعب رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم»، مشيرًا إلى أن الهلال أمامه أقل من 3 أسابيع للرد على الملف، قبل أن يصدر فيفا حكمه النهائي.
منذ وصول ثيو هيرنانديز إلى الرياض، تغيرت خريطة الجبهة اليسرى بالكامل؛ حيث خطف الدولي الفرنسي الأضواء سريعًا بصناعة الأهداف وتسجيلها، ليصبح الخيار الأول دون منازع.
وجود متعب الحربي بديلًا مباشرًا زاد من صعوبة موقف لودي، الذي تحول فجأة إلى اللاعب الثالث في ترتيب الظهير الأيسر، وهو ما اعتبره مقربون من اللاعب «إقصاءً فنيًا غير مبرر».
الإعلامي الرياضي حمد الصنيع، علّق على القضية من زاوية مختلفة، معتبرًا أن موقف الهلال القانوني «ضعيف جدًا» مقارنة بموقف اللاعب.
وقال الصنيع في تصريحات لبرنامج «نادينا»: «عدد اللاعبين الأجانب الكبير في الهلال، وعدم مشاركة لودي بصفة منتظمة، عوامل تُحسب لصالح اللاعب، وقد تدعم موقفه أمام فيفا بقوة».
وأضاف: «الوحيد الذي يمكن أن يستند عليه الهلال هو أن اللاعب غادر قبل انتهاء فترة التسجيل، وحسب اللوائح كان يجب تسجيله في القائمة المحلية، وليس الاكتفاء بدوري أبطال آسيا، هذه النقطة هي السلاح الوحيد الذي قد يوازن القضية لصالح الهلال».
