نجح تحليل الـ”DNA” في كشف ملابسات جريمة مأساوية في منطقة عين شمس، حيث تم التعرف على هوية الضحية من خلال تطابق العينة التي تم أخذها من عائلة الطفل المفقود مع الجثة التي عثر عليها المدعى عليه في شقته، بعد أن تعرضت لتحطيم وتشويه. هذه القضية تعكس الاستخدامات المتعددة والفعالة لتحليل البصمة الوراثية في المجال الجنائي.
تحليل الـ”DNA”، المعروف أيضًا بالبصمة الوراثية، يعتبر إحدى أهم النتائج العلمية الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في حل الغموض المحيط بالجرائم. تعتمد أجهزة الأمن والمحاكم على هذا التحليل لتحديد هويات الجثث المجهولة، وكذلك للتحقق من روابط النسب بين الأفراد. وتعد المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي الوجهة الرئيسية لإجراء مثل هذه الفحوصات.
تتعدد استخدامات تحليل الـ”DNA”، إذ يُستخدم للكشف عن جرائم القتل والاغتصاب عبر أخذ عينات من مسرح الجريمة، مثل آثار الدم وتحليلها وراثيًا لتحديد الجاني. كذلك، يُستعمل في الفحوصات المتعلقة بالأبوة، حيث يُجري خبراء مختصون مقارنة دقيقة بين الشفرات الجينية للطفل ووالده.
علاوة على ذلك، يمتد دور هذا التحليل إلى مجال الطب، حيث يُستخدم لتشخيص العديد من الأمراض الوراثية مثل السرطان ومرض السكري، مما يبرز أهميته ليس فقط في الأبحاث الجنائية بل في تحسين الرعاية الصحية أيضًا. إن فائدة تحليل الـ”DNA” تتجاوز حدود القانون لتفتح أمامنا آفاق جديدة في فهم النسب وحماية الصحة العامة.
