تتزايد قضايا سرقة الكهرباء بشكل يومي، مما يثير القلق حول المخاطر القانونية التي تواجه مرتكبي هذه الأفعال. فبحسب القوانين المصرية، يُعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبات حبس تتمثل في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ووفقًا لتلك القوانين، فإن الشخص المدان بسرقة الكهرباء يجب عليه أيضًا دفع قيمة الاستهلاك غير القانوني الذي استخدمه، الأمر الذي يمثل عبءًا إضافيًا على المدانين. وفي حالة تكرار الجريمة، تتضاعف العقوبات، حيث تصل فترات الحبس إلى عام أو أكثر والغرامات إلى 200 ألف جنيه.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو إمكانية التصالح قبل إحالة القضية إلى المحاكم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنهاء المساءلة الجنائية. في هذا السياق، يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بالعواقب الوخيمة المترتبة على مثل هذه الأفعال، وضرورة الالتزام بالقوانين لحماية أنفسهم من المخاطر القانونية والمالية المترتبة على سرقة الكهرباء. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تداعيات خطيرة ليس فقط على الأفراد بل أيضاً على المجتمع ككل، مما يبرز أهمية الوعي القانوني والمجتمعي في هذا المجال.
