أعلنت الحكومة الجابونية، في بيان صحافي صدر ليل الإثنين، إلغاء جميع الإجراءات الحكومية التي كانت مفروضة على المنتخب الوطني لكرة القدم، بما في ذلك قرار إبعاد قائد المنتخب بيار-إيميريك أوباميانج وزميله برونو إكويلي مانجا، لتنتهي بذلك مرحلة من التوتر التي أعقبت الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من العقوبات التي أعلنها وزير الرياضة السابق سيمبليس-ديريزير مامبولا مطلع شهر يناير، عقب إقصاء منتخب الغابون من دور المجموعات في البطولة القارية، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، كان آخرها الخسارة أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة 3-2.
وكانت تلك النتائج السلبية قد دفعت السلطات الرياضية آنذاك إلى اتخاذ قرارات صارمة، شملت حل الجهاز الفني للمنتخب، وتعليق نشاط الفريق الأول إلى أجل غير مسمى، إلى جانب استبعاد أوباميانج وإكويلي مانغا من المشاركة الدولية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي الجابوني.
وفي أعقاب الإقصاء، أصدر الرئيس الجابوني بريس كلوتير أوليغي بيانًا في 31 ديسمبر، عبّر فيه عن استيائه مما وصفه باهتزاز جزء من الهوية الوطنية، في إشارة إلى الأداء المخيب للمنتخب في البطولة الإفريقية، وهو ما زاد من حدة الانتقادات والضغوط المحيطة بالفريق واللاعبين.
وأثارت قرارات التعليق والاستبعاد موجة غضب واستنكار كبيرة بين الجماهير، التي اعتبرت أن العقوبات مبالغ فيها، ولا تعالج جذور الأزمة الحقيقية. من جانبه، رد أوباميانج على الانتقادات عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكدًا أن مشاكل المنتخب أعمق من تحميل لاعب واحد مسؤولية الفشل، ومشيرًا إلى وجود اختلالات تحتاج إلى معالجة شاملة.
وبرّر وزير الرياضة الجديد بول أولريش كيساني، الذي تولى منصبه عقب تعديل حكومي في مطلع يناير، قرار رفع العقوبات بضرورة التركيز على المرحلة المقبلة، والاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
كما دعا كيساني الاتحاد الغابوني لكرة القدم إلى التحرك السريع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تعيين جهاز فني جديد، قادر على إعادة بناء المنتخب وتهيئته للعودة إلى المنافسة القارية، في محاولة لفتح صفحة جديدة تعيد الاستقرار والهدوء إلى الكرة الغابونية.
