كشف السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميزوري عن عزيمته لفتح تحقيق شامل مع شركة ميتا بعد تسرب وثائق داخلية تشير إلى تصميم روبوتات الدردشة لجعلها تسمح بمحادثات ذات طبيعة “رومانسية” و”حسية” مع الأطفال معتبراً أن هذه الأفعال تمثل محاولة مثيرة للقلق من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى للربح السريع مما يستدعي إجراء تقييم شامل لهذه التقنية بخصوص تأثيرها على الأطفال.
وأكد هاولي أن لجنته الفرعية المعنية بالجريمة ومكافحة الإرهاب ستسعى لمعرفة مدى تأثير هذه الممارسات على الأطفال وما إذا كانت ميتا قد قامت بتضليل الجمهور والجهات الرقابية مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال من الاستغلال. الوثائق المسربة التي نقلتها رويترز تحمل عنوان “GenAI: معايير مخاطر المحتوى” تشير إلى سماح الروبوتات بالتفاعل العاطفي مع الأطفال بما يتنافى مع القيم الأخلاقية.
وأظهرت الوثائق مثالاً على محادثة بين روبوت وطفلة لا تتجاوز ثماني سنوات حيث وصف الروبوت الطفلة بعبارات مفرطة في الرومانسية مما أثار جدلاً واسعاً، وعلق متحدث باسم ميتا على هذا الأمر قائلًا إن هذه الأمثلة تتعارض مع سياسات الشركة وقد تمت إزالتها لدواعٍ أمنية. وفي هذا الإطار، اعتبر هاولي أن وجود مثل هذه السياسات أمر غير مقبول وأعرب عن انزعاجه من استجابة ميتا التي جاءت بعد انتشار التقرير.
طالب هاولي ميتا بتقديم كافة الوثائق ذات الصلة مثل المسودات والمبادئ التوجيهية بالإضافة إلى تقارير السلامة، مشيراً إلى ضرورة معرفة هوية المسؤولين عن وضع السياسات الجديدة، وحدد 19 سبتمبر كموعد نهائي لتسليم المعلومات. نالت السيناتور مارشا بلاكبيرن، من تينيسي، دعماً للتحقيق وأكدت على فشل ميتا في حماية الأطفال عبر الإنترنت.
شددت بلاكبيرن على أهمية إقرار “قانون سلامة الأطفال على الإنترنت”، حيث ترافق هذه الخطوات مع موجة متزايدة من الانتقادات تجاه أفعال ميتا، وأكدت على ضرورة تعزيز الالتزام بحماية الفئات الأكثر ضعفاً مع التأكيد على اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.
