مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الشتوية، تتجه أنظار جماهير نادي الاتحاد نحو مستقبل المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، في ظل تعقيدات قانونية تفرضها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد تُقيّد تحركات الإدارة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب “الرياضية”، فإن إدارة الاتحاد تواجه تحدياً حقيقياً في حال رغبتها في استبدال سيميتش بلاعب أجنبي آخر، لا سيما في مركز الهجوم، بسبب القوانين التي تمنع مشاركة اللاعب مع ثلاثة أندية مختلفة خلال موسم واحد.
وأوضحت الصحيفة أن سيميتش سبق له المشاركة مع نادي أندرلخت البلجيكي في الموسم الحالي، قبل انتقاله إلى صفوف الاتحاد، وهو ما يمنعه من خوض مباريات رسمية مع نادٍ ثالث خلال نفس الموسم، في حال قرر الاتحاد الاستغناء عنه بصورة نهائية.
هذا القيد القانوني يجعل أي خطوة غير محسوبة عرضة لمخاطر قانونية، قد تصل إلى عقوبات انضباطية على اللاعب والنادي معاً، في حال مخالفة اللوائح الدولية.
أمام هذا المشهد المعقّد، تملك إدارة الاتحاد عدة خيارات محدودة لتفادي الوقوع في المحظور، أبرزها:
إعارة اللاعب إلى نادٍ آخر دون إشراكه في مباريات رسمية.
نقل اللاعب إلى دوري يبدأ موسمه في يناير، في حال وصول عرض مناسب.
قيد اللاعب في نادٍ يكتفي بالتدريبات فقط دون مشاركته في المباريات الرسمية.
وتسعى الإدارة من خلال هذه الحلول إلى الحفاظ على سلامة موقفها القانوني، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تعزيز الفريق خلال الميركاتو.
ومن بين السيناريوهات المطروحة، يبرز خيار التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد مخصص للمشاركة في البطولة الآسيوية، بالتزامن مع تسليم القوائم النهائية للأدوار الإقصائية.
ويُعد هذا الحل مثالياً لتقوية الفريق قارياً دون التأثير على قائمة الدوري المحلي، ما يمنح الاتحاد مرونة أكبر في إدارة ملف الأجانب، مع الحفاظ على التوازن الفني في المنافسات المختلفة.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن، في 13 سبتمبر 2025، تعاقده رسمياً مع المدافع الصربي يان كارلو سيميتش بعقد يمتد حتى عام 2029، قادماً من نادي أندرلخت البلجيكي، مقابل مبلغ تراوح بين 20 و21 مليون يورو.
وجاءت الصفقة في إطار سعي الإدارة لتعزيز الخط الخلفي استعداداً لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، حيث يُنظر إلى سيميتش كأحد العناصر الواعدة دفاعياً، رغم الجدل الدائر حالياً حول مستقبله.
