أكد رئيس نادي إنبي خلال تصريحاته أنه لم يتمكن من الحصول على نسبة إعادة البيع من انتقال اللاعب مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي، وأوضح أن هذه النقطة كانت تشمل عديد من التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال صفقة انتقال اللاعب، وأشار إلى أن الرسوم المالية المرتبطة بالصفقة كانت متوقعة لكنها لم تشمل تلك النسبة الهامة، وأكد أهمية هذا الإجراء لحماية حقوق الأندية واللاعبين في المستقبل.
وأضاف أن سياسة الأندية ينبغي أن تتضمن وضع بند لإعادة بيع اللاعبين، مما يسهم في تعزيز موقفها المالي في حال انتقال أي لاعب، وشدد على أن التعاملات المالية يجب أن تكون شفافة ومبنية على أسس قانونية واضحة، حيث إن هذه الأمور تساهم في تطوير الكرة المصرية وتعزيز موارد الأندية المختلفة مما يوفر الاستقرار اللازم.
وعلى صعيد آخر عبر رئيس إنبي عن أسفه لعدم القدرة على تحقيق الاستفادة المالية من صفقة شلبي، وبين أن ذلك يعكس بعض التحديات التي تواجه الأندية المصرية في صياغة العقود، وأكد أن النادي سيعمل على تحسين هذه الجوانب في المستقبل لتحسين الوضع المالي للنادي، خاصة أن اللاعب يعتبر أحد أبرز العناصر التي يمكن أن تجلب الفائدة للنادي في حال تمت إعادة بيعه.
في النهاية دعا جميع الأندية التشدد في وضع بنود إعادة البيع في عقود اللاعبين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد على تحقيق المزيد من التوازن المالي في الأندية وتفتح مجالات جديدة للاستثمار الرياضي، مما يؤدي إلى تصاعد المستوى الفني بين الأندية، ويصب في النهاية في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام.
