أصدرت وزارة الرياضة مجموعة من القرارات المهمة بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد والذي يهدف إلى تعديل اللوائح المنظمة للأندية وتطوير الهيكل الإداري والمالي فيها حيث يتضمن ذلك إشرافًا قضائيًا يشمل جميع الأنشطة الرياضية ويتمثل هدف الوزارة في تحقيق الشفافية والنزاهة وتعزيز الكفاءة الإدارية للحفاظ على حقوق الأعضاء واللاعبين مما يعكس القيم الرياضية الأساسية ويضمن بيئة تنافسية متكافئة ترفع من مستوى الأداء الرياضي وتحفز الأجيال الجديدة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية
تشمل التعديلات الجديدة أيضًا ضمان دعم الأندية مالياً من خلال تحديد مصادر التمويل الرئيسة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الرياضة ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية للأندية مما يساعدها على تحقيق أهدافها وتحسين أدائها على جميع الأصعدة الرياضية ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات إيجابًا على مستوى الانضباط والالتزام بالقوانين الرياضية بالإضافة إلى تنمية العلاقة بين الأندية ووزارة الرياضة بما يضمن التعاون المثمر بين الطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة
أيضًا يشمل البرنامج التوعوي توجيه الأندية نحو وضع برامج تدريبية وتأهيلية للاعبين والمدربين لاحترام قواعد اللعب النظيف والأخلاقيات الرياضية وهذا يسهم في تكريس روح المنافسة الشريفة بين الأندية وتقديم مثال يحتذى به للأجيال القادمة كما يتمثل أحد الأهداف الأساسية في تعزيز الهوية الوطنية من خلال استغلال الفعاليات الرياضية لتسليط الضوء على الثقافة المحلية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب مما يدعم مجهودات الدولة في تحسين الصورة العامة للرياضة في البلاد
