علق المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير على تفاصيل عقد المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد، حيث انتشرت أنباء عن تضمنه بندًا استثنائيًا يُعرف داخل الأوساط القانونية بـ«البند القاسي».
ويمنح هذا البند إدارة الاتحاد الحق في فسخ عقد كونسيساو من طرف واحد إذا فشل الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب دوري روشن.
أوضح المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير، عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، أن هذا الشرط لا يُعتد به قانونيًا أمام الهيئات الرياضية المختصة مثل لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو محكمة التحكيم الرياضية «كاس».
وقال الأمير: «البنود التي تمنح النادي الحق في فسخ العقد بسبب الأداء الفني أو الترتيب في الدوري غير قانونية، لأنها تخالف مبدأ العقد الملزم للطرفين في قوانين فيفا».
وأضاف أن مثل هذه البنود تُعتبر باطلة شكلاً ومضمونًا، مؤكدًا أنه حتى في حال توقيع الطرفين عليها، فلن يكون لها أي أثر قانوني حال حدوث نزاع أمام الجهات الدولية، مشيرًا إلى أن فسخ التعاقد دون مبرر مشروع قد يُلزم النادي بدفع تعويض مالي ضخم للمدرب وجهازه الفني.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن رسميًا التعاقد مع سيرجيو كونسيساو بعقد يمتد لعامين ونصف، في إطار مساعي الإدارة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الأسابيع الأولى من الموسم الحالي 2025-2026.
يستعد فريق الاتحاد لخوض أول اختبار رسمي تحت قيادة كونسيساو أمام الفيحاء يوم الجمعة 17 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
ويسعى المدرب البرتغالي لتحقيق أول انتصار رسمي له مع العميد، في محاولة لبداية جديدة تعيد الثقة إلى الجماهير وتؤكد جدوى مشروعه الفني الجديد.
