أصدر الفنان حسام حبيب بيانًا صحفيًا يتعلق بالتعليقات التي نسبت إليه مؤخرًا، حيث أوضح أنه شرع في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد ياسر قنطوش، المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، مضيفًا أنه لن يسمح لأي شخص بالتعرض لسمعته بأي شكل من الأشكال، ونبه الأستاذ حسام على أهمية حماية مصالحه القانونية والشخصية ضد هذه التصريحات غير الموثوقة والتي تمس سمعته بشكل مباشر، وهو ما يراه جزءًا من حقه المشروع في الدفاع عن نفسه.
وأوضح حسام حبيب أنه ينوي القيام بكل ما يلزم من خطوات قانونية ضرورية ضد قنطوش بسبب ما حدث من تصريحات مسيئة له، حيث أكد أن تلك المزاعم لا تتعلق به من قريب أو بعيد، وأشار إلى تأثير تلك الإساءات على سمعته، وأكد أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه التصرفات الغريبة والتي تأتي في إطار الضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب التي ألغت تعاونها معه بعد تكرار الأخطاء في الدفاع عنها قانونيًا.
كما استنكر حسام تصرفات قنطوش التي اعتبرها منبوذة وتظهر محاولة للانتقام والتشهير، وأعرب عن استعداده الكامل لملاحقة أي شخص يرتبط بترويج أو نشر معلومات مغلوطة عنه أو عن الآخرين، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن سمعته أو سمعة من حوله، واعتبر أي محاولة للاستغلال غير المشروعة لأسمائهم أمرًا مرفوضًا تمامًا.
تطرق حسام أيضًا إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها قنطوش، حيث ذكر أنه تغاضى عنها في البداية احتراما لشيرين، ولكنه لن يتجاهلها بعد الآن، مشيرًا إلى اتهامات تتعلق بتسجيل سيارة باسم شيرين دون علمها، بالإضافة إلى رفع قضايا لم يكن لها داعٍ، حيث تم استغلال عدم متابعة شيرين للأمور، مما تسبب في أزمات قانونية متعددة لم يكن هو المتسبب فيها.
وزاد حسام من توضيحاته حول جلسات الترافع، مؤكدًا أنه كان يحترم طلب شيرين بعدم التصريح بإحدى القضايا لكن قنطوش لم يف بالوعد، حيث أحاط حسام علماً بقضية متعلقة بشيكات شيرين التي أُبلغ عنها، ورغم اكتشاف شيرين للموقف عبر وسائل الإعلام لم يكن الأمر مقبولًا، متسائلاً عن كيفية تصرف قنطوش بهذه الجرأة في اتهامه بينما هو المحامي الذي يُفترض به حماية موكليه.
في ختام حديثه، اتهم حسام أحد العاملين لديه زورًا بالاستيلاء على حسابات شيرين، ملمحًا بذلك إلى كون قنطوش قد أساء استخدام وظيفته، حيث وافق يوسف على تسليم الصفحات لكنه أراد استغلال الوضع لقضيته، وعبر بشدة عن استيائه من هذا الأمر وناشد الجهات المعنية التدخل، مؤكدًا أنه يفتح أمر المساهمة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعدى حدوده ويتسبب في نشر معلومات كاذبة.
