إلغاء بند الانتخاب واستمرار إدارات الهيئات الرياضية
بدأت وزارة الرياضة في تفعيل القانون الجديد الذي يهدف إلى إلغاء بند الانتخاب للمجالس الإدارية للهيئات الرياضية حيث يسعى هذا القانون إلى استدامة الإدارات الحالية وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات الرياضية، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الأداء الإداري وضمان انسيابية العمل داخل هذه الهيئات حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف وأغراض أكبر للرياضة الوطنية، بما يحقق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.
تكمن أهمية هذا التحول في تجنب الفترات الانتقالية التي غالبًا ما تشهدها الهيئات الرياضية نتيجة الانتخابات حيث يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الإداري ومن ثم تأخير المشاريع المهمة والتي تتطلب استمرارية واضحة في التفكير والاستراتيجية، وبذلك فإن استمرار الإدارات الحالية سيمكنها من تنفيذ الرؤية الرياضية بوضوح ودون أي معوقات متعلقة بتغيير القيادات، هذه الخطوة تعكس رؤية الوزارة في تعزيز التخصصية والكفاءة داخل الهيئات.
كما يهدف القانون الجديد إلى تكريس مزيد من الشفافية والمساءلة في العمل الرياضي من خلال وضع معايير وضوابط واضحة لضمان الجودة في الأداء واستمرار الابتكار، توفير بيئة عمل مناسبة لهذه الهيئات سيساعد أيضًا في استقطاب الدعم المالي والموارد اللازمة لاستدامة الأنشطة، هذا التوجه يدعم الابتكار ويعزز من فرص التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الرياضة بشكل عام.
إن كل هذه القرارات تأتي في إطار جهود مُعززة لتطوير القطاع الرياضي وتحسين موارده على كافة الأصعدة حيث يُعَدُّ الاستثمار في الرياضة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الوطنية، بتفعيل هذا القانون يكون قد وُضعت اللبنات الأولى لنظام رياضي متكامل وقادر على مواجهة التحديات القادمة، لذلك فإن انسجام الجهود بين الوزارة والهيئات هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة، وبذلك تكون المرحلة القادمة هي مرحلة البناء المستدام.
