أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عن إجراء تعداد سكاني جديد في مصر في عام 2027. وأكد أن الحكومة تأخذ بيانات دقيقة في اعتبارها عند صياغة قوانين، خاصة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وأوضح فوزي أن لجان الحصر المرتبطة بقانون الإيجار القديم ستكون مختصة فقط بتصنيف المناطق دون أن تتدخل في تحديد القيم الإيجارية. وأضاف أن أعضاء اللجان سيتعهدون بالتوقيع على مستندات تحول دون وجود أقارب لهم ضمن نطاق عملهم، مما يعزز الشفافية والنزاهة في العملية.
كما أشار فوزي إلى أن الأسعار المقررة للوحدات البديلة للمستأجرين لن تكون متشابهة مع أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن يبدأ تنفيذ قيمة إيجارية جديدة تبدأ من 250 جنيها شهرياً اعتباراً من شهر سبتمبر القادم، حتى يتم تشكيل لجان الحصر.
وأكد الوزير على أن تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، وأنه لن يكون هناك أي إخلاء بالقوة القانونية، مشيراً إلى أن جميع العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 ستبقى سارية وفقاً للقيم الإيجارية المحددة لها، مهما كانت تلك القيم. هذا الوضوح يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط سوق الإيجارات وحماية حقوق المستأجرين وأصحاب الأملاك على حد سواء.
