تنفرد الحكومة المصرية بإصدار قانون رقم 152 لسنة 2020، وهو تشريع حيوي يهدف إلى تعزيز نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يعد هذا القانون خطوة رائدة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال عبر توفير بيئة عمل مواتية، تعتمد على تبسيط الإجراءات التمويلية والضريبية.
يمتاز القانون بتقديم تسهيلات بارزة، إذ أعفى المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، مما يقلل الأعباء المالية على المبتدئين في عالم الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الرسوم الجمركية للآلات والمعدات المستوردة إلى 2%، مما يسهم في دعم تشغيل هذه المشروعات بشكل فعال.
يتسم النظام الضريبي المقدم من وزارة المالية بأنه مصمم بشكل مبسط، يعتمد على حجم المبيعات السنوية. حيث يبدأ بتحديد حد أدنى للضريبة لا يتجاوز الألف جنيه للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه سنويًا، بينما تصل الضريبة إلى 1% فقط للمبيعات التي تتراوح بين 3 و10 ملايين جنيه. هذا يشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على التوجه نحو الاقتصاد الرسمي، مستفيدين من مميزات القانون.
يعكس هذا التشريع توجه الحكومة نحو دعم الشباب وتحفيز رواد الأعمال، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة فرص العمل. مع هذه التسهيلات الجديدة، يبدو أن الأفق أمام المشروعات الصغيرة قد أصبح أكثر وضوحًا وإشراقًا.
