تعيش سيدة في العاصمة المصرية، القاهرة، مأساة حقيقية بعدما تقدمت بـ 11 دعوى حبس ضد زوجها، لتتهمه بالاستيلاء على ميراثها الذي يقدر بـ 4.7 مليون جنيه. القصة بدأت عندما فوجئت الزوجة بتصرفات زوجها الذي تزوج بامرأة أخرى بعد استيلائه على أموالها، مما جعلها تعيش حالة من الغضب والإحباط.
السيدة، التي جاءت إلى المحكمة لرفع دعاوى الطلاق للضرر، شرحت معاناتها المستمرة خلال عام ونصف، حيث ظلت معلقة بين الموافقة والرفض. وأكدت أن زوجها استخدم عنفه للضغط عليها واحتكار ممتلكاتها ومصوغاتها، وهو ما دفعها للبحث عن العدالة القانونية لاستعادة حقوقها.
لكن القضية لا تتوقف عند حدود الطلاق فقط، إذ قالت الزوجة إن الحياة الزوجية أصبحت جحيماً بعد أن انقلب الزوج مفهوم العلاقة الزوجية، حيث بات يسعى للابتزاز والتخويف، مما جعلها تشعر بالعجز التام. وأوضحت أيضًا أنها كانت تحملت الكثير من التضحيات في سبيل مواجهة الصعوبات العائلية، لكنها وجدت نفسها في النهاية مُحاطة بالخيبة، حيث طردها زوجها من المنزل وحرمه من حقوقه.
وفي سياق القضية القانونية، تؤكد القوانين التي تنظم مسألة النفقة بأن الأب ملزم بتوفير الدعم المالي لأطفاله حتى بلوغهم السن القانونية، مما يجعل موقف الزوجة أقوى في مواجهة هذا الابتزاز. لقد تحولت القضية إلى رمز للصراع ضد الظلم، حيث أصبح الحديث عن حقوق النساء وكفاحهن من أجل استعادة ممتلكاتهن موضوعًا متداولًا في المجتمع.
