حقق الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم. هذا النمو يعكس قوة واستدامة الأنشطة غير النفطية التي ساهمت بزيادة ملحوظة بلغت 4.7%، مما أدى إلى إضافة 2.7% إلى إجمالي الناتج المحلي.
وبفضل التحسينات المستمرة في تنوع القطاعات الاقتصادية، أثبتت المملكة قدرتها على تخفيض الاعتماد على قطاع النفط الذي نما بدوره بنسبة 3.8%، مساهماً بنحو 0.9% في النمو الإجمالي. في الوقت نفسه، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.6%، مما منحها مساهمة طفيفة تقدر بـ0.1%. كما أضافت الضرائب على المنتجات ما نسبته 0.2% إلى النمو الكلي.
تظهر البيانات كيف يمكن للاقتصاد السعودي أن يحقق التنوع والنمو من مصادر متعددة، مما يعد مؤشراً إيجابياً على احتمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. التحولات الجارية في السوق السعودي تعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بعيدًا عن التقلبات النفطية. مع استمرار التحفيز والنمو، يبدو أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، ما يجعلها مركزاً جاذباً للاستثمار في المنطقة.
