تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم 1 سبتمبر المقبل، لإصدار حكم تاريخي في الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية. هذه الدعوى تثير جدلاً واسعًا حول دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات، والتي تعنى بكيفية تقييم قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
تنص المادة 37 على أن قيمة الدعاوى التي تُحدد وفقًا لقيمة العقار يجب أن تُحتسب بما يعادل خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية إذا كان العقار مبنياً، بينما تُقدر الأراضي بمعدل أربعمائة مثل من قيمة الضريبة ذاتها. وفي حال عدم وجود ضريبة مؤكدة، تتولى المحكمة تحديد قيمة العقار.
تتعدد الفئات التي يشملها هذا التقدير، مثل الدعوى المتعلقة بملكية العقار، حيث تُحسب حسب قيمته الفعلية، والدعاوى المرتبطة بحقوق الارتفاق التي تُقدر بربع تلك القيمة. القانون يتطرق أيضًا لدعاوى الحيازة وإيرادات العقارات ويتناول كيفية احتساب قيمتها بشكل مفصل ودقيق.
فتحت هذه القضية نقاشات قانونية عميقة في الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث يراها الكثيرون أنها قد تؤثر على آليات العدالة في قضايا العقارات. هذا ويترقب الجميع الحكم المرتقب، الذي قد يغير مجرى كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل.
