في واقعة مثيرة داخل محكمة الأسرة في أكتوبر، رفع زوج دعوى نشوز ضد زوجته بعد أن اتهمها بالتسبب في أضرار له نتيجة تزوير مستندات للحصول على نفقات غير مستحقة. الشكوى تتعلق بمبلغ ضخم يقدر بنحو 490 ألف جنيه كنفقة متجمدة، حيث زعم الزوج أن زوجته تحايلت للحصول على نفقات تجاوزت 50 ألف جنيه شهرياً، رغم أنها هجرت منزل الزوجية وحرمت زوجها من رؤية طفليهما.
وتابع الزوج قائلاً إن محاولاته للتوصل إلى حلول ودية لحل الخلافات باءت بالفشل، حتى تعرّض للسب والقذف. كما أشار إلى أن زوجته حصلت على أحكام قضائية تتعلق بالمصروفات التي كان قد سددها سابقاً، وهددته بجعل الأمور تتجه نحو السجن.
على الجانب الآخر، قدمت الزوجة مستندات تؤكد تقاعس زوجها عن الإنفاق لمدة تجاوزت 18 شهراً، كما رفعت ضده ست دعاوى حبس لدعوى تبديد منقولات تُقدر بنحو 350 ألف جنيه.
تأتي هذه القضية في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يلزم الزوج بتوفير النفقة والمأوى للزوجة، مشيراً إلى أن الطاعة متطلب أساسي من الزوجة، وفي حال امتنعت دون أسباب مبررة تُعتبر ناشزاً، مما يتيح للزوج الحق في الطلاق سواء كان خلعا أو للضرر.
تستمر الأحوال بين الزوجين في التدهور، مع تقديم كل طرف حججه ومستنداته في أروقة المحكمة.
