واجه عدد كبير من منشئي المحتوى على يوتيوب قلقًا حقيقيًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل فيديوهاتهم القصيرة حيث اشتكى هؤلاء المستخدمون من إضافة تأثيرات لم يتم الموافقة عليها منهم وقد اعتبروا أن منصة يوتيوب لم تُخبرهم مسبقًا عن أي تغييرات حدثت على مقاطعهم مما أثار استغرابهم وقلقهم بشأن مصداقية محتواهم الذي يقدمونه للجمهور، هذه القضية تعكس أهمية التواصل بين المنصات والمستخدمين في عصر التقنية الحديثة.
في أعقاب هذه الشكاوى، ردت منصة يوتيوب معترفة بأن بعض الفيديوهات القصيرة قد تم تعديلها باستخدام تقنيات التعلم الآلي، وأشارت إلى أن هذه العمليات جزء من تجارب مستمرة في تحسين الجودة، ومع ذلك أكدت الشركة أنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تلك التعديلات وهو ما زاد من المخاوف والجدل حول طبيعة هذه التجارب ومدى تأثيرها على المحتوى الأصلي، إذ يبدو أن هناك حاجة ملحة لتحسين الشفافية في التعامل مع المحتوى.
برزت قضية جديدة من خلال فيديو قدمه منشئ المحتوى ريت شول حيث أظهر اختلافات ملحوظة في ظهور فيديوهاته على يوتيوب مقارنةً بمواقع أخرى مثل إنستجرام، من خلال عرض كلا الفيديوهين لاحظ أن الفيديو الذي تم رفعه كفيديو قصير على يوتيوب يبدو وكأنه تعرض لتغييرات غير مرغوبة، مما أدى إلى انزعاجه وانزعاج العديد من المستخدمين الآخرين الذين لاحظوا نتائج مماثلة في فيديوهاتهم الخاصة، وهذا يتطلب تدخلًا من يوتيوب لتوضيح الأمور.
كذلك تم تداول تعليقات من قبل مستخدمي ريديت بشأن تجارب مشابهة حيث شارك أحدهم لقطات شاشة تظهر اختلافات دقيقة في دقة الفيديو، وكان هناك استياء كبير بسبب التغييرات التي تم فرضها على المحتوى مما أدى إلى شعورهم بالخداع والافتقار إلى الشفافية من جانب يوتيوب، فقد شعر المستخدمون أن تلك التعديلات تؤثر سلبًا على جودة أعمالهم دون علمهم أو موافقتهم.
أوضح رينيه ريتشي، رئيس التحرير في يوتيوب، خلال حديثه عبر منصات التواصل أنه بدون تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكن تحقيق أي تحسين في الجودة وأكد أن التجارب الحالية تهدف فقط إلى إزالة التشويش وزيادة الوضوح بطريقة مشابهة لما تفعله الهواتف الذكية عند تسجيل الفيديو، ورغم ذلك، استمر النقاش حول هذه الكلمات حيث اعتبر كثيرون أن الاستخدامات العامّة لمصطلح “الذكاء الاصطناعي” ينبغي أن تُحسن بشكل دقيق نظرًا للطبيعة الحساسة للموضوع.
انتقلت النقاشات إلى ميدان أكثر شخصية عندما عبر شول في أحد فيديوهاته عن عدم موافقته على التعديل الذي أُجري على محتواه، معربًا عن مخاوفه بشأن تأثير تلك التغييرات على ثقة الجمهور في مصداقيته وما يقدمه، ويبدو أن هذه القضايا تبرز أهمية بناء الثقة بين المنصات والمستخدمين، وتحقيق التوازن بين تطلعات تحسين الجودة وحقوق منشئي المحتوى في القرار.
