أصدرت المحكمة في فرانكفورت حكمًا يمنع شركة أبل من تسويق ساعة Apple Watch Series 10 كمنتج محايد كربونيًا حيث يجعل هذا الحكم الشركة أمام تحديات جديدة في طريقة تسويق منتجاتها ويضاف إلى ذلك أن الساعة تتمتع بسعر يبدأ من 399 دولارًا على موقع أمازون ويظهر الإعلان بشكل واضح أن أبل قد ظنت أنها تمتلك دليلاً كافيًا لدعم ادعاءاتها حول الحياد الكربوني ولكن يبدو أن التحقيقات أظهرت غير ذلك حيث كانت هناك مشكلات بالأساس في تلك الادعاءات،
يشير التقرير البيئي المعتمد من الشركة إلى عدم تسبب الساعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك نظريًا فقط حيث أوضحت أبل أن الطاقة المستخدمة في تصنيعها تأتي بالكامل من مصادر متجددة كما ذكرت أن التغليف المستخدم يتمتع بخصائص إيجابية حيث أنه خالٍ من البلاستيك ومواده مصنوعة من ألياف خشبية معاد تدويرها أو تم استخراجها بطرق مستدامة وهذا بالطبع يعد أسلوبًا مبتكرًا وفريدًا في التقليل من البصمة البيئية للمنتج،
تعتمد أبل على شحن كل ساعة تقريبًا عبر وسائل النقل البرية أو البحرية مما يعكس التزامها بتقليل انبعاثات النقل ومع ذلك وفقًا لمعلومات الشركة ينتج عن تصنيع ساعة Apple Watch Series 10 ما يقرب من 8.3 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون مما يدعو للقلق حول الادعاءات الخاصة بالحياد الكربوني حيث يبدو أن أرقام الانبعاثات ليست مطابقة لقيمة صفر الانبعاثات التي تم الإعلان عنها،
لتحقيق هدف الحياد الكربوني المعلن تشتري أبل شهادات تعويض الكربون ولكن المحكمة لاحظت كما أظهرت التحقيقات أن هذه الشهادات تواجه مشكلات تتعلق بمصداقيتها، حيث يتجه الاستثمار إلى مزارع شجر الأوكالبتوس في باراغواي على أمل امتصاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عمليات التصنيع وهذا الأمر قد لا يكون كافيًا لتلبية معايير الحياد الكربوني المطلوبة،
تُظهر التقارير أن هذه المزارع الأحادية تضر بالتربة وتستهلك كميات كبيرة من المياه ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمارات في هذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى ذلك تشير البيانات إلى أن 75% من هذه الأشجار مزروعة على أراض مستأجرة حتى عام 2029 مما يعني أن هناك خطرًا واضحًا من إزالتها في المستقبل مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لشركة أبل،
قدمت إحدى المنظمات البيئية الألمانية دعوى قضائية ضد أبل لنفي التسويق الأخضر المضلل حيث يبدو أن الجهود المبذولة من قبل الشركة لم تكن كافية للإبقاء على ادعاءاتها حول الحياد الكربوني وهذا من شأنه أن يؤثر على سمعة الشركة في الأسواق الأوروبية بشكل كبير خصوصًا في ألمانيا التي تُعتبر إحدى أهم الأسواق،
وفي ردها على الحكم أكدت أبل عبر وكالة رويترز أن المحكمة عززت بشكل كبير من نهجها الثابت تجاه تحقيق الحياد الكربوني ولكن لم يتضح بعد إذا كانت الشركة ستقوم بالاستئناف ضد الحكم أم ستلتزم بما صدر من المحكمة،
وبموجب هذا القرار لن يُسمح للشركة بالترويج للساعة على أنها محايدة كربونيًا اعتبارًا من سبتمبر وذلك سيكون له تداعيات على استراتيجيتها التسويقية في ألمانيا،
