قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المقدمة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار في إطار الطلب المقدم من جهة تطالب بوقف بث القناة وحذف صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجميد أنشطتها الإعلامية.
ويتضمن ملف القضية اتهامات خطيرة ضد القناة, حيث يسعى المدعي إلى التوقف عن البث استنادًا إلى ما يعتبره مخالفات جسيمة للدستور والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد. يُشار إلى أن الدعوى تتهم قناة “الرحمة” بترويج الخطاب السلفي المتشدد ويُزعم أنها تقوم ببث محتوى يدعو إلى أفكار تحريضية تتعارض مع قيم الدولة المدنية.
وقد أثيرت ضجة في الآونة الأخيرة حول برامج القناة التي تستضيف شخصيات مثيرة للجدل والتي تتبنى أفكارًا تُعتبر متطرفة، مما أدى إلى استنتاج أن القناة تتبنى مواقف تهدد الأمن الاجتماعي. ومن بين الاتهامات أيضًا ما يتعلق بإتاحة محتوى للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول مفهوم “غزوة الصناديق” والدعوات لإقامة دولة دينية.
يُعتبر استمرار بث قناة “الرحمة” انتهاكًا للدستور المصري، حيث يحظر القانون إنشاء وسائل إعلام على أسس دينية أو مذهبية، كما أنها تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وفقًا للقوانين المعمول بها، يجب على وسائل الإعلام الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وعدم التحريض على الكراهية أو التمييز. يتابع المهتمون هذه القضية باهتمام، حيث تُظهر تداعياتها تأثير الإعلام على المجتمع وكيف يمكن أن تتداخل القوانين مع حرية التعبير.
