في عملية نوعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ حملة موسعة ضد الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، مما أسفر عن ضبط مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه مصري. وتمت هذه العملية بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى مديريات الأمن المختلفة.
الجهود التي استمرت على مدى 24 ساعة، أسفرت عن العديد من القضايا التي تتعلق بالتداول غير القانوني للأموال الأجنبية في السوق السوداء، والتي تمثل تهديداً للاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على معدلات صرف العملات الرسمية. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن هذه الأنشطة تشمل مجموعة من الأفراد الذين يقومون بعمليات تبادل العملات بطرق غير مشروعة، مما يتطلب تكثيف الجهود لملاحقتهم.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه القضايا، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات هذه العمليات وتحديد الشبكات التي قد تكون متورطة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز النظام الاقتصادي، مما يعكس تصميم الحكومة على مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية، وتأكيد أهمية الالتزام بالقوانين المالية المعمول بها.
