في تطور مفاجئ، اتخذت الجهات المعنية قرارًا بالتحفظ على أموال وحسابات شخصية لمؤثرة السوشيال ميديا الشهيرة سوزي الأردنية، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن سوزي قد حققت أرباحًا ضخمة من خلال نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت محتوياتها مقاطع فيديو اعتُبرت مسيئة لمبادئ وقيم المجتمع، بغرض زيادة المشاهدات والعائدات المالية بطرق غير مشروعة.
وفقًا لمصادر قانونية، يُعتقد أن سوزي لجأت إلى تبييض تلك الأموال عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية، حيث سعت إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى أصول تكتسب طابعًا قانونيًا. وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال المتهمة بغسلها بنحو 15 مليون جنيه.
من جهة أخرى، أكد محامي سوزي أنها مثلت أمام النيابة خلال التحقيقات، مشيرًا إلى أنه سيقدم الأدلة والمستندات التي تدعم دفاعها وتبرئتها من الاتهامات المنسوبة إليها. وأكد أن النيابة العامة تعمل على التوسع في التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية تستند إلى نتائج الفحوصات، مما يشير إلى أن القضية قد تأخذ أبعادًا جديدة وملحوظة في الأيام المقبلة.
