تواجه سوزى الأردنية، شخصية بارزة على منصات التواصل الاجتماعي، أزمة قانونية كبيرة بعد أن تم التحفظ على أموالها وحساباتها المصرفية. تأتي هذه الخطوة عقب اتهامها بجرائم غسل الأموال، وهو ما كشفت عنه التحقيقات الأولية للنيابة. التحقيقات ترتبت على نشاطها في إنشاء وإدارة صفحات تحتوي على محتوى اعتبرته السلطات مسيئًا لقيم المجتمع، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير قانونية.
وأكدت الأبحاث أن سوزى استثمرت أموالها في شراء وحدات سكنية لخلق انطباع بأن مصدرها قانوني، وهو ما أدى إلى تقييم قيمة الأموال المتورطة بحوالى 15 مليون جنيه. المحامي الخاص بها صرح بأن موكلته استجابت للتحقيقات وتعتزم تقديم مستندات تدعم براءتها من التهم الموجهة إليها.
تستمر النيابة العامة في العمل على استكمال إجراءات التحقيق، ومن المتوقع اتخاذ خطوات قانونية إضافية خلال الأيام المقبلة. تمثل هذه القضية تطورًا ملحوظًا في عالم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطرح تساؤلات حول السلوكيات المالية وأبعادها القانونية. تمثل هذه الواقعة جرس إنذار للمؤثرين، الذين قد يجدون أنفسهم في مواقف مماثلة إذا لم يلتزموا بالقوانين واللوائح المرتبطة بالنشاطات التجارية على الإنترنت.
