في جلسة حاسمة تعقد في 9 سبتمبر المقبل، ستتحدد مصير البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، حيث ستنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في معارضتها للحكم السابق الصادر بحقها بالحبس لمدة سنة، إلى جانب كفالة قدرها 5000 جنيه وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه. تأتي هذه التطورات في إطار القضية التي اتهمت فيها عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
قرار المحكمة السابقة برفض استئناف البلوجر جاء بعد تحقيقات عميقة أكدت قيامها بنشر محتوى يعتبره القانون مخلًا بالآداب العامة. النيابة وجهت لها عدة اتهامات، منها نشر صور ومقاطع مرئية تضمنت تلميحات وإغراءات واضحة. وقد اعتُبرت أعمالها هذه مساسًا بالمبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري.
بحسب التحريات، المحتوى الذي بثته عبد الرازق تضمن إعلانات ملابس نسائية داخلية وصور لها تظهر مفاتنها بطريقة اعتُبرت غير مقبولة، وفتحت الباب للتساؤلات حول حدود الحرية الشخصية والمحتوى الموجه للجمهور. تأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه مناقشات المجتمعات العربية حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لمثل هذه المحتويات.
بغض النظر عن قرار المحكمة المرتقب، فإن القضية تلقي الضوء على تداخل الإعلام الرقمي مع القيم الاجتماعية، وعلى أهمية كيفية التعامل مع المحتوى الذي يمكن أن يؤثر على المجتمع بشكل عام.
