أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا بارزًا يؤكد أن اعتراف المتهم يعتبر دليلًا قويًا للإدانة، حيث يمنح القاضي الصلاحية للاعتماد على هذا الاعتراف سواء تم الإدلاء به في مرحلة سابقة على المحاكمة أو تم أثناء الجلسات. ويعزز هذا القرار من جهود تعزيز العدالة والشفافية في النظام القضائي.
وجاء في حيثيات الحكم، أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في الأخذ باعترافات المتهم، حتى لو تراجع عنها في مراحل لاحقة، مما يعكس أهمية الاعتراف كأحد الأدلة الرئيسية في قضايا المخالفات الإدارية. وشددت المحكمة على أن الاعتراف يُعتبر “سيد الأدلة”، حيث يتيح للقضاء اتخاذ القرار بناءً على الحقيقة الثابتة في إقرار المتهم.
هذا الحكم، الذي صدرت تفاصيله في الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية عليا، جاء في سياق قضية موظف متهم بمخالفة إدارية، حيث أيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية بناءً على اعتراف المتهم المُوثق بالأوراق. ومن الملاحظ أن المحكمة استندت إلى المبادئ القانونية الراسخة، مما يعكس توازن النظام القضائي وحرصه على العدالة.
