في خطوة مفاجئة قرر المجلس الأعلى للإعلام فرض عقوبة على المحلل الرياضي مصطفى يونس بسبب الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي هذا القرار جاء عقب تصريحات يونس المثيرة للجدل المتعلقة بالنادي والتي اعتبرت مسيئة للسمعة الرياضية للأهلي واعتبر المجلس أن هذه التصريحات تجاوزت الحدود المعروفة للحديث والتحليل الرياضيين ومن ثم جاءت العقوبة لتكون حلاً مناسباً للحفاظ على قواعد واحترام المعايير الإعلامية التي ينص عليها القانون
العقوبة تتضمن منع يونس من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر حيث تعتبر هذه المدة كفيلة بتعزيز الالتزام بالنظم المعمول بها في وسائل الإعلام وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للإعلام نحو تعزيز المهنية في التغطيات الإعلامية وحماية الصورة الذهنية للأندية الرياضية في مصر كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة إعلامية مناسبة ومريحة للنقاش وتبادل الآراء دون تجاوزات قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع بين الأندية
الأهلي كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد يونس لما وصفه بسلوك غير احترافي تجاه ناديه حيث القى تصريحاته بشكل يثير الشكوك حول موقف اللاعبين وإدارتهم وهو يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط الأخلاقية عند تناول الموضوعات المتعلقة بالرياضيين والفرق وبذلك كان للمجلس الأعلي للإعلام فرصة لتأكيد مدى جدية موقفه تجاه هذه القضايا وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والاحترام الواجب للأندية واللاعبين
الجدير بالذكر أن الإذاعات والبرامج الرياضية تلعب دوراً مهماً في تشكيل آراء الجمهور المساند للأندية ولذلك فإن الجوانب الأخلاقية تفترض أن يتجنب المحللون الرياضيون توجيه الانتقادات التي قد تنتقص من كرامة الأندية واللاعبين فوجود معايير مهنية يساهم في بناء بيئة رياضية إيجابية تعزز من المنافسة الشريفة وتقلل من التوترات لذا يعد قرار المجلس الأعلى للإعلام مؤشرا على حرصه الدائم على تطوير الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى الحوار الرياضي إلى أعلى درجات الاحترافية
