أعلنت السلطات المصرية عن تنفيذ الزيادة الجديدة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من أغسطس 2025، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشتهم ومواجهة التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار. جاءت هذه الزيادة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، التي شملت أيضًا تعديل الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.
شملت الزيادة الجديدة تعديل حد أدنى الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بالشكل التالي:
الدرجة السادسة: 6000 جنيه شهريًا بدلاً من 5000 جنيه. الدرجة الخامسة: 6200 جنيه. الدرجة الرابعة: 6600 جنيه. الدرجة الثالثة: 7200 جنيه. الدرجة الثانية: 8400 جنيه. الدرجة الأولى: 9600 جنيه. درجة مدير عام: 10800 جنيه. درجة عالية (كبير): 12000 جنيه. الدرجة الممتازة: 14400 جنيه.
تم حساب الزيادة الشهرية المضافة إلى الرواتب لتحسين دخل جميع الموظفين، وجاءت على النحو التالي:
الدرجة السادسة قبل الزيادة 5000 جنيه، قيمة الزيادة 1000 جنيه، المرتب بعد الزيادة 6000 جنيه. الدرجة الخامسة قبل الزيادة 5400 جنيه، الزيادة 800 جنيه، المرتب بعد الزيادة 6200 جنيه. الدرجة الرابعة قبل الزيادة 6000 جنيه، الزيادة 600 جنيه، المرتب بعد الزيادة 6600 جنيه. الدرجة الثالثة قبل الزيادة 6600 جنيه، الزيادة 600 جنيه، المرتب بعد الزيادة 7200 جنيه. الدرجة الثانية قبل الزيادة 7600 جنيه، الزيادة 800 جنيه، المرتب بعد الزيادة 8400 جنيه. الدرجة الأولى قبل الزيادة 8800 جنيه، الزيادة 800 جنيه، المرتب بعد الزيادة 9600 جنيه. درجة مدير عام قبل الزيادة 9800 جنيه، الزيادة 1000 جنيه، المرتب بعد الزيادة 10800 جنيه. موظفو الوزارات والهيئات الحكومية. العاملون بوحدات الإدارة المحلية. الهيئات الخدمية والاقتصادية. العاملون في الصناديق الخاصة. بعض العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة المالية.
سنتناول أهداف الزيادة في المرتبات خلال أغسطس 2025 وتأثيرها على الموظفين كما يلي:
تحسين جودة حياة الموظف الحكومي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. دعم الفئات المتوسطة والأقل دخلاً لتلبية احتياجاتهم اليومية. رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عبر تحفيز الموظفين وتحسين بيئة العمل.
في الختام، فإن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل للموظفين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة عبر موقع مصدرك للسياحة.
