في واقعة مثيرة، أدلى خمسة متهمين باعترافاتهم أمام النيابة العامة بالقاهرة بشأن نشاطهم غير القانوني في التنقيب عن الآثار. وكشف المتهمون أنهم كانوا يأملون في العثور على قطع أثرية قيمة من خلال القيام بأعمال الحفر داخل ورشة ضمن عقار مملوك لأحدهم.
ووفقًا للاعترافات، قام المتهمون بتوزيع المهام بينهم، حيث تولى بعضهم جلب معدات الحفر، بينما تركزت جهود الآخرين على عمليات التنقيب نفسها، مستهدفين تحقيق ثروة سريعة من جراء بيع أي اكتشافات أثرية.
الجهات الأمنية بدورها، تلقت معلومات حول نشاطهم المشبوه، وتمكنت من ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب. وقد عثرت السلطات على حفرة تمتد إلى عمق عشرة أمتار داخل الورشة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات مستخدمة في أعمال الحفر.
أثناء المواجهة، أقر المتهمون بأنهم قاموا بهذه الأنشطة غير الشرعية في محاولة لجني الأموال عبر القطع الأثرية المحتملة التي قد تتوفر لهم. تعتبر هذه القضية بمثابة تذكير بمدى المخاطر المرتبطة بالتنقيب غير القانوني عن الآثار، وهو عمل يعرضهم لعقوبات جسيمة وقد يهدد التراث الثقافي للمجتمع.
