في إطار حقوق المرأة وضمان حياة كريمة للأسرة، يكفل القانون للزوجات الحصول على النفقة من أزواجهن، الأمر الذي يضطلع بدوره بحماية حقوق الأمهات والأبناء. ورغم ذلك، يجد عدد من الأزواج طرقًا للتملص من الالتزامات المالية المترتبة عليهم، مما يضع الزوجات في مواقف قانونية معقدة.
تعتبر النفقة حقًا شرعيًا يضمن تقديم وسائل العيش الأساسية للزوجة والأبناء، وتختص بالعديد من الأنواع مثل النفقة الزوجية ونفقة الأطفال ونفقة التعليم والعلاج. وتحدد قيمة النفقة وفقًا لمدخول الزوج، بالإضافة إلى احتياجات الأسرة، إما بالاتفاق المشترك أو من خلال حكم قضائي صادر عن محكمة الأسرة.
عند تعنت الزوج ورفضه للسداد، يمكن للزوجة اتخاذ إجراءات قانونية عبر رفع دعوى حبس في محكمة الأسرة، وهو ما يتطلب تقديم حكم نافذ بوجوب النفقة، إلى جانب إثبات عدم السداد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ووجود إنذارات سابقة. فإذا ثبُت امتناع الزوج، يمكن أن تصل عقوبة الحبس إلى شهر، مع إمكانية تجديد الحبس كلما تكررت حالات الامتناع.
تستطيع الزوجة أيضًا أن تطالب بتطبيق إجراءات حجز على أموال الزوج، مستهدفة راتبه أو ممتلكاته عبر تقديم الطلب المناسب في محكمة الأسرة. هذه العملية تشمل الحجز على الحسابات البنكية وبيع الأصول لتسديد المبالغ المستحقة، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المحتاجين.
هذا يعكس جهود الدولة لضمان العدالة وتسيير الأمور القانونية بشكل يضمن عدم تضرر الزوجات من عدم التزام الأزواج بدفع النفقة.
