كشف المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات خاصة أن الغرفة تعمل على التنسيق مع وزارات وهيئات حكومية لخفض الرسوم وتحفيز الإنتاج المحلي، حيث أشار إلى أن تكلفة التصوير في مصر أصبحت مرتفعة جدًا مقارنة بدول عربية أخرى تقدم حوافز تصل إلى 50% من التكلفة، ويؤكد أن الغرفة تسعى جاهدة لتخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنع هروب الاستثمارات إلى الخارج، فهناك أهمية كبيرة للحفاظ على صناعة السينما الداخلية.
وأفاد عبد الخالق أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو العمل على زيادة عدد الأفلام المصرية بالإضافة إلى توسيع قاعدة دور العرض، فكلما زادت إنتاجات السينما المصرية زادت فرص العمل المتاحة للممثلين والفنيين، مما يؤدي إلى ازدهار الصناعة بشكل عام، نحن نسعى لمستقبل يبرز فيه الفيلم المصري جنبًا إلى جنب مع أي منافس آخر في السوق، ولهذا فإن هذه التحركات تعتبر أكثر من ضرورة في الوقت الحالي.
كما أكد عبد الخالق أن غرفة صناعة السينما ليست مجرد غرفة تجارة، بل هي كيان متخصص في رعاية مصالح الأعضاء من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، فهي تمنح الحماية لهذه الصناعة من الداخل، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع للتخلص من العقبات التي تواجههم وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح عبد الخالق أن الغرفة تضم جميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويتم انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات، وهذه العملية تضمن تجديد الدماء وتعزيز النشاط داخل الغرفة، كما يتم تشكيل لجان خاصة لحل النزاعات، حيث توجد لجنة الشكاوى التي تفصل بين الأعضاء وفقًا للاعراف السينمائية.
