أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، أن قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025) يمثل خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق كلا الطرفين. وأوضح في تصريحاته أن هذا القانون يتكون من عشر مواد تسهم في توضيح الإجراءات المرتبطة بالعلاقة الإيجارية، حيث يشمل فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تمهيدًا لإعادة التفاوض على شروط عقود الإيجار بعد انتهاء هذه الفترات.
وأضاف فوزي أن الهدف من تحرير العلاقة الإيجارية ليس طرد السكان أو المساس بحقوقهم، بل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني والاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تتحمل أعباءً كبيرة في هذا السياق، من خلال توفير خيارات مرنة للمستأجرين تشمل الإيجارات التمليكية والتمليك، بما يتناسب مع قدراتهم المالية.
وحول المشكلات المزمنة التي يعالجها القانون، أبرز فوزي قضايا العقارات المغلقة وضعف الصيانة، إلى جانب النقص في التوازن في السوق العقاري. وأكد على ضرورة حماية الملكية الخاصة، مضيفًا أن القانون يعيد تعريف طبيعة العلاقة الإيجارية كعلاقة مؤقتة تتغير وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
في ختام حديثه، طمأن فوزي المواطنين بأن الدولة لن تتخلى عن أي فرد بحاجة لمأوى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا مدعومًا بحزمة من الضمانات الاجتماعية والتي تراعي الحالات الخاصة. كما أشار إلى إمكانية اتفاق الطرفين بشكل مباشر دون تدخل من الدولة إذا كانوا على توافق.
