تواجه فريق الأهلي أزمة حادة بعد الواقعة المثيرة التي شهدها اللقاء الأخير حيث تعرض اللاعب محمد هاني للطرد بسبب تدخل غير مبرر في المباراة وأثارت هذه الحادثة الكثير من الجدل بين الجماهير والنقاد الرياضيين في البلاد وكانت هناك دعوات متكررة لمعرفة كيفية معالجة الأمر وفقًا للائحة رابطة الأندية والقرارات المتعلقة بمثل هذه المواقف فقد أضافت اللائحة بعض المواد المهمة التي توضح كيفية التعامل مع أحداث مشابهة وتفاصيل العقوبات المقررة ضد اللاعبين المخالفين.
تنص اللائحة بوضوح على أن أي سلوك يعتبر عنيفاً أو غير رياضي يؤدي إلى فرض عقوبات مشددة على اللاعب المتورط وفي حالة طرد اللاعب فإن اللائحة تحدد أيضاً المدّة المقررة للإيقاف بناءً على خطورة الفعل المرتكب ويتوقف الأمر على تقدير الحكم واللجنة المختصة ومن هذا المنطلق يترقب الجمهور الآن ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات المحتملة حول هذه الواقعة حيث إن أي قرار سيتخذ قد يؤثر على مسيرة الأهلي في البطولة الحالية وعلى أداء الفريق في المباريات القادمة.
بالتوازي مع ذلك فإن إدارة الأهلي تسعى جاهدة للتواصل مع اللجان المختصة لتقديم التماس أو استئناف على قرار الطرد ورغم أن هناك العديد من المؤشرات تشير إلى صعوبة تغيير القرار إلا أن الفريق يسعى بكل جهوده لحماية مصالحه ولاعبيه وتأمين حقوقهم ويمثل ذلك جزءًا من الثقافة الرياضية التي يجب الالتزام بها حيث أننا على أعتاب مرحلة حرجة من الموسم قد تحدد مصير الفريق في المنافسة على الألقاب.
بصفة عامة تعكس هذه الأزمة حاجة الأندية السعودية إلى تطوير لوائحها وإجراءاتها الخاصة ومعالجة الأخطاء التحكيمية بشكل أفضل خاصةً أن الموسم الحالي شهد الكثير من النقاشات حول القرارات التحكيمية وآثارها على نتائج المباريات لذا ينبغي على رابطة الأندية اتخاذ خطوات فاعلة للتأكد من نزاهة التحكيم والحفاظ على حقوق جميع الفرق والمنافسة بجدية ونزاهة.
